حق اشتغال برای زنان و چرایی برخی محدودیت‌های قانونی

حق اشتغال برای زنان در مبتنی بر اسلام شامل مواردی میباشد که در این مطلب به ان پرداخته شده است

در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۴۱و با اعلام  انقلاب سفید توسط محمدرضا شاه حق رای به زنان نیز داده شد.
اولین زنی که به نمایندگی از مردم تهران در دوره بیست و یکم انتخابات مجلس شورای ملی واردشد خانم فرخ رو پارسا بود

 حق کار: نقش قوانین همیشه در کشورها بسیار تاثیر گذار و تعیین کننده می باشد.
اگر با توجه به مقتضیات زمان و مکان و شرایط جامعه وضع گردد می تواند موجب ارتقاء کمی و کیفی کشور شود.

البته اکثر  قوانین موضوعه بشری جامع و مانع نبوده و از ابهام، اجمال، تعارض و تنافی  مصون و مبرا  نمی باشد.

قوانین موضوعه جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست در بیان قوانین مبین حقوق  و تکالیف زن و شوهر نیز از ابهام، اجمال، نقص وسکوت دیده می‌شود.
  از آن جمله مقررات  مربوط به حق اشتغال زن و محدودیت‌های آن است.

دین مبین اسلام به حق اشتغال زن تاکید نموده و در این خصوص برسایر مکاتب  سبقت گرفته است.
یکی از دلایلی که به اجازه اشتغال زنان دلالت می‌کند  آیه ذیل می باشد

《…….للرجال نصیب منا اکتسبو و للنسا ءنصف مما اکتسبین……》

سوره نساء آیه 33  برای مردان از آنچه به[ اختیار] کسب کردند بهره ای است و برای زنان [نیز ] از آنچه به [اختیار] کسب کردند بهره‌ای

 استدلال این آیه بر واژه «اکتسبین»است.
این کلمه از«کسب» به معنای«طلب رزق»است.

و در قرآن جهت طلب رزق وروزی بین زن و مرد  تفاوتی قائل نشده است .

حتی قرآن در سوره قصص آیه شماره ۲۳ ماجرای اشتغال زنان را در قالب داستان چوپانی دختران حضرت شعیب(ع) نقل  کرده است.
و همچنین روایات فراوانی از ائمه معصومین و بزرگان دین اسلام در تشویق زنان به  کسب و کار وجود دارد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۸ بیان می شود:

« هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است
و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند
دولت  موظف است با رعایت  نیاز جامعه با مشاغل گوناگون که  برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید》

این اصل با تعبیر 《هرکس》حکم کلی  را بیان نموده و بین زن و مرد فرقی  قائل نشده است.

این اصل دولت را موظف می کند زمینه اشتغال را برای همه افراد با شرایط برابر ایجاد نماید.

همچنین اصل ۴۳ و اصل ۲۱ قانون اساسی نیز به اشتغال زنان و تاکید دارد.

اما همانطور که بیان شد در خصوص اشتغال محدودیت‌هایی وجود دارد که بعضی از این محدودیت‌ها عمومی و بین زن و مرد مشترک می باشند

و  بعضی از محدودیت  مختص زنان  می باشند که هدف از ایجاد و اعمال  این نوع محدودیت ها

احترام به حقوق زنان در جامعه و در نظر گرفتن مصلحت آنها به دلیل تفاوت های شخصیتی و احساسی و عاطفی وجسمانی  زن و مرد می باشد.

 از جمله محدودیت هایی که برای اشتغال زنان در نظام جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است، به شرح زیر میباشد

_ ممنوعیت از قضاوت:

مطابق قوانین فعلی زنان نیز می توانند در پست های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند.
ممنوعیت فقط مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم در دادگاه به  معنای خاص  است.

 _اشتغال زنان در نیروهای مسلح

 که باز هم بر اساس قوانین موجود زنان می تواند در نیروهای مسلح به امور درمانی‌بهداشتی، اداری و امور غیر نظامی شاغل باشند.

این  موارد در ماده ۳۲ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و

ماده ۲۰ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران آمده است.
 _محدودیت اشتغال زنان در خصوص محدودیت های ناشی از زوجیت

 در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص متاهل یک سری محدودیت ها پیش بینی شده است.

در ماده ۱۱۱۷قانون مدنی به مرد حق داده است که در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود
(البته برای مردان نیز محدودیت‌هایی در ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۵۳ آمده است)

ماده ۱۱۱۷قانون مدنی به مرد این اجازه و اختیار را داده است که:

همسر خود را از اشتغال به حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی می باشد منع کند.

البته این ماده مختص شرایط خاص می‌باشد.

بدین مفهوم که مرد در غیر  از شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال همسر خود را ندارد.

بقیه موارد هیچ تفاوتی بین اشتغال زنان و مردان وجود ندارد.

در قانون کار، در زمینه اشتغال زنان مباحث بسیارگسترده‌ای وجود دارد که

نشان دهنده‌ی به رسمیت شناختن حق اشتغال زنان  در زمینه‌های مختلف است.