قوانین در مورد هدایای دوران نامزدی

در ادامه بحث خواستگاری که در نشریه قبل بیان کردیم حال به بحث نامزدی و هدایای آن می پردازیم:

طبق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید»

هیچکس نمیتواند برای به هم زدن نامزدی وجه التزامی را تعیین کند چون نوعی اجبار غیرمستقیم به نکاح است.

اگر فردی در دوران نامزدی خواه نامزدی باطل باشد یا نافذ باشد طرف مقابل را فریب دهد و موجبات خسارت وی را فراهم آورد از باب تسبیب ضامن خواهد بود و درصورت لطمه دیدن آبرو و اعتبار یا عواطف یکی از طرفین بر اثر به هم خوردن غیرموجه نامزدی نامزد زیان دیده میتواند مطالبه خسارت معنوی کند.

طبق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی: هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت؛ هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند.

هدایا به دو گونه تقسیم می‌شوند:

۱_هدایای مصرف شدنی: مانند عطر که به طور قطع بخشیده می‌شوند و در صورت موجود نبودن، هدیه دهنده حق مطالبه قیمت را نخواهد داشت اما چنانچه نامزدی بدون علت موجه به هم خورده باشد هدیه دهنده می‌تواند به عنوان خسارت و به موجب قانون مسئولیت مدنی و تسبیب، بهای آن را مطالبه کند.

۲_هدایای مصرف نشدنی: اگر این هدایا موجود باشد همان عین هدیه مسترد می شود و اگر این هدایا موجود نباشد، هدیه دهنده، مستحق قیمت زمان مطالبه است .مگر اینکه هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد که اثبات تقصیر بر عهده هدیه دهنده است چرا که اصل، عدم تقصیر است.

الف) هدایای اعطایی قبل از دوران نامزدی

ب)هدایای اعطایی به دیگر خویشان و نزدیکان نامزد ها

ج) هدایای اعطایی از سوی ابوین به نامزد ها

امکان استردادشان تابع قواعد مربوط به هبه است.

در خصوص عکس و یا نامه هایی که در دوران نامزدی طرفین به یکدیگر داده‌اند در صورت بقاء قابل استرداد است، اما از بابت تلف آن نمی‌توان مطالبه خسارت کرد، مگر آنکه عکس، عرفاً ارزش مالی داشته باشد، در این صورت چنانچه تلف، ناشی از تقصیر هدیه گیرنده باشد، خسارت قابل مطالبه است.

لازم به ذکر است که مفاد این دو ماده قبل طبق ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی از حیث رجوع به قیمت، در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد قابل اجرا نمی باشد.

کارشناس حقوق حانیه محمدی قناتغستانی

از همین نویسنده ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *