پس از پرداختن به مواد 1035 الی 1039 قانون مدنی با موضوع نامزدی و هدایای نامزدی در چاپ قبلی نشریه ، حال به موضوع قابلیت صحی برای ازدواج میپردازیم:
منظور از قابلیت صحی برای ازدواج، دارا بودن استعدادجسمانی هر یک از زن و شوهر آینده، برای روابط جنسی و عواقب مترتبه بر آن میباشد. قانون مدنی یکی از شرایط نکاح را قابلیت صحی برای زوجین قرار داده است تا موجب اختلال سلامتی آنان نشود، زیرا نزدیکی کسی که قابلیت صحی ندارد موجب بیماری جسمی و عصبی او میگردد و چنانچه زن باشد ممکن است دچار وضع حمل غیر عادی شود.
طبق ماده 1041 قانون مدنی: “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح.”
در این ماده تفاوتی بین عقد دائم و عقد موقت وجود ندارد.
باید توجه داشت بر اساس ماده فوق الذکر عقد نکاح فقط منوط به ولی ( پدر و جد پدری) است و برای مادر یا جد مادری یا اشخاص دیگر، ولایتی در نکاح و سایر امور نیست.
ولی قهری که خود به ولی قهری خاص ( پدر و جد پدری) و ولی قهری عام ( حاکم یا دادستان) تقسیم می‌شود باید وجود مصلحت صغیر در نکاح را اثبات کند و صرف به بار نیامدن مفسده، کافی نیست.
چنانچه مردی بدون رعایت شرایط این ماده با دختری که به بلوغ نرسیده، ازدواج کند به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود.
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی: “نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دخترمی‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.”
ازاله بکارت بر اثر مواقعه خواه مشروع باشد یا نامشروع ، ولایت پدر و جد پدری را ساقط میکند.
در صورتی که ازدواج دختر باکره، منحل شود و او همچنان باکره باشد، ازدواج مجدد او هم منوط به اذن ولی است.
چنانچه دختر باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری ، عقد نکاح منعقد کند ، عقد غیر نافذ است و پدر یا جد پدری میتوانند با تنفیذ خود، آن عقد را نافذ کنند.
در صورت مخالفت پدر با نکاح دختر باکره و یا درخواست ابطال نکاح واقع شده ، وی موظف به ارائه دلایل مخالفت خود میباشد و مرجع تشخیص موجه یا نا موجه بودن دلایل مخالفت ولی قهری با نکاح، دادگاه می باشد. در صورت نا موجه بودن مخالفت ولی قهری، چنانچه دادگاه پس از نکاح آن را احراز و اعلام کرده باشد ولایت وی در این خصوص ساقط شده و حکم دادگاه در این خصوص جنبه اعلامی خواهد داشت.
این امر در صورت مضایقه بدون علت موجه، می‌تواند به سه صورت مطرح شود:
بند ۱ ـ بدون بیان علت ازدواج را رد کند.
بند ۲ ـ به استناد علت غیر موجه آن را رد کند.
بند ۳ ـ هیچگونه نظر موافق یا مخالفی را اعلام نکند.
در هر سه صورت دختر حق دارد برای کسب اجازه در ازدواج به دادگاه مراجعه نماید.
در این صورت با استناد به ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی«در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره- ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد.»
منظور از دفتر خانه، دفاتر رسمی ازدواج است ،نه دفاتر اسناد رسمی.
