سمیه شجاعی
در سیاست های فرهنگی اجتماعی دولت مستقر، تحکیم خانواده یکی از مهم ترین رسالت نهادهای آموزشی عنوان شده است اما تحکیم خانواده بدون ایجاد عدالت برای زنان غیر ممکن است. متاسفانه در این سال ها خشونت علیه زنان آمار فزاینده ای داشته است. عوامل آسیب زا در بحث خشونت علیه زنان از منظر یک حقوقدان بسیار متفاوت است. وقتی صحبت از خشونت علیه زنان می شود معمولاً خشونت فیزیکی تداعی می شود در حالی که خشونت علیه زنان به شیوه های مختلفی صورت می گیرد.
خشونت های کلامی علیه زنان شاغل و مستخدمین زن در ادارات و شرکت ها، ازدواج اجباری با اتباع، عدم تأدیه نفقه، عدم مجوز شغل و یا اشتغال به تحصیل، جدا کردن زنان از کودکان یا خانواده، انزوای اجتماعی زن با کنترل گری شدید مرد، … همگی خشونت هایی هستند که گاهی فاقد نمود بیرونی بوده و از چشم قانون و جامعه پنهان هستند.
در واقع هرچه زن از لحاظ سواد و درآمد در موقعیت پایین تری قرار داشته باشد احتمال اینکه در معرض خشونت قرار بگیرد بیشتر است. فرهنگ ایرانی زنان را به سکوت در برابر خشونت و مطرح نکردن آن در عرصه عمومی ترغیب کرده است درحالی که خشونت خصوصاً خشونتهای خانگی به گواهی سازمان جهانی بهداشت بیش از تصادفات سرطان و جنگ، عامل مرگ و میر و معلولیت دائمی در زنان است.
پیامدهای خشونت در خانواده و یا جامعه تنها متوجه زنان نیست بلکه فرزندان هم دچار آسیب های فراوانی می شوند. بروز اضطراب، استرس و رفتارهای خشونت آمیز در کودکان و نوجوانان محصول قرار گرفتن آنها در شرایط خشونت آمیز است.
همسرآزاری که به عنوان خشونت خانگی تلقی می شود زمینه انتقال رفتارهای خشونت آمیز به نسل بعدی را فراهم می کند که از طریق خانواده الگوسازی شده است. شوهر کتک زننده، در کودکی شاهد خشونت علیه خود یا زنان خانواده بوده است و این چرخه با انتقال به نسل بعد ادامه می یابد. برای مقابله موثر با خشونت علیه زنان یا کودکان باید به این پرسش پاسخ داد که کدام عوامل زنان و کودکان را در معرض آسیب قرار می دهد؟ پژوهش ها نشان می دهد چرخه خشونت عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی بر می گردد. فقدان آگاهی صحیح و ضعف اطلاع رسانی یکی از عوامل مهم بروز خشونت است. رفتارهایی مانند نمایش تصاویر خشونت آمیز در رسانه ها و فضای مجازی، وجود باورهای غلط برتری مرد بر زن، ناآگاهی از حقوق و تکالیف زوجین، فقدان مهارتهای ارتباطی در رفع اختلافات، عدم اطلاع از حقوق کودکان، مصرف مواد مخدر و الکل همگی زمینه‌ساز خشونت است.
در قوانین تفکیک جنسیتی نداریم و مشخصاً قانونی در خصوص خشونت علیه زنان وجود ندارد. در عمومات قانون مجازات بحث پرداخت دیه در صورت بروز آسیب است ولی رویکردی من باب تفکیک خشونت خانگی و خیابانی و از این دست هم وجود ندارد. به عنوان مثال قانون و مقررات خاصی برای همسرآزاری به ویژه خشونت کلامی نداریم و راه های اثبات آن نیز از سوی بزه‌دیده مشکل است. در مواردی که شکایتی از سوی زنان مطرح می شود به دلیل خصوصی تلقی شدن حریم خانه و موضوعیت نداشتن خشونت خانگی از منظر حقوقی، بحث خشونت کلامی و روانی به حاشیه رانده شده و زنان آزاردیده ترجیح می‌دهند تا حد امکان از مراجعه به مراجع قضایی اجتناب نمایند.
خشونت روانی و کلامی در نبود قانون قربانیان بیشتری می‌گیرد و معمولاً قربانی خود را سزاوار این رفتار می داند. ورود به خشونت کلامی و روانی و ادبیات قانونگذار و پرداختن به آن به عنوان گام مهمی در پیشگیری از خشونت شناخته می شود. زن در محیط خانه از خشونت های روانی رنج می برد و از اثبات آن در محاکم عاجز است بنابراین اهداف مقنن در جلوگیری از تضییع حقوق زنان و برقراری عدالت تامین نمی گردد
