تحولات ایران در آستانه 28 مرداد
رویارویی دکتر مصدق با بریتانیا در آغاز دهه ۳۰ خورشیدی موضوع تازه‌ای نبود. سال ۱۳۰۲، در دوره تصدی وزارت امورخارجه در کابینه مشیرالدوله نیز مصدق با آنچه بریتانیا منافع خود در ایران میدانست، به مخالفت پرداخته بود. بلافاصله پس از مشیرالدوله، رضاخان سردار سپه به نخست‌وزیری رسید و مصدق از قدرت فاصله گرفت.
ظهور مجدد و مؤثر مصدق در عرصه سیاست ایران تنها پس از اشغال کشور و برکناری رضاشاه از سلطنت ممکن شد. در اولین انتخابات پس از رضاشاه (دوره چهاردهم مجلس شورای ملی)، مصدق بیشترین رأی را در تهران کسب کرد و با تلاش او طرحی در مجلس تصویب شد که به دولت اجازه نمی‌داد در حین اشغال در مورد نفت با خارجی‌ها مذاکره کند. یکی از نقاط مهم حیات سیاسی مصدق انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی بود که اعتراض به وقوع تقلب‌های گسترده در آن، برخی ملی‌گرایان و مخالفان دربار را بیش از پیش به هم نزدیک کرد.
جبهه ملی نیز به کمک معترضانی چون محمد مصدق، حسین مکی و مظفر بقایی تأسیس شد که ورودشان به مجلس شانزدهم (در دور دوم انتخابات) راه را برای تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت هموار کرد و سرانجام به رهبری مصدق، ملی شدن نفت ایران از طرح به قانون بدل شد. جو میهن‌پرستی و بیگانه‌ستیزی در ایران بالا گرفته بود و ترور نخست‌وزیر وقت، سپهبد حاجعلی رزم‌آرا توسط فدائیان اسلام زنگ خطر دیگری بود هم برای شاه، هم برای کسانی که «خائن» و «مزدور بیگانه» نامیده می‌‌شدند. حسین علاء هم که به جای نخست‌وزیر مقتول نشست، چاره‌ای جز برخاستن زود هنگام و سپردن کرسی وزارت به مصدق نیافت.
دغدغه و برنامه اصلی دولت مصدق به اجرا درآوردن قانون ملی شدن صنعت نفت بود. از آن پس مذاکرات پی در پی بریتانیایی‌ها و میانجی‌گری امریکایی‌ها بی‌نتیجه ماند و حتی شکایت انگلیس به دیوان لاهه و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تأثیری بر روند ملی شدن نفت ایران نگذاشت. مصدق در لاهه و نیویورک به دفاع از حق مالکیت مردم بر منابع سرزمین خود پرداخت.
پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران دکتر مصدق به نخست‌وزیری رسید. او برنامه خود را اجرای این قانون (و نیز اصلاح قانون انتخابات) اعلام کرد. مذاکرات با شرکت نفت ایران و انگلیس شروع شد. شرکت نفت آماده پذیرش ملی شدن نفت ایران نبود و همچنان بر ادامه قرارداد ۱۹۳۳ اصرار داشت. دکتر مصدق از شرکت نفت ایران و انگلیس خلع ید کرد و کار‌شناسان و مدیران این شرکت ناچار از ترک ایران شدند. دولت بریتانیا از ایران به شورای امنیت شکایت کرد. شورا رسیدگی به این شکایت را به دیوان بین‌المللی لاهه ارجاع کرد. دکتر مصدق دادگاه بین‌المللی را برای رسیدگی به این مساله که امری مربوط به حق حاکمیت ایران بود صالح ندانست. دیوان نیز بالاخره به عدم صلاحیت خود رای داد. بدین ترتیب بریتانیا و شرکت نفت نتوانستند از مجراهای قانونی بین‌المللی با ملی شدن نفت ایران مقابله کنند.
دکتر مصدق توانست در مقابل این فشار‌ها نیز مقاومت کند. با رفراندم و انحلال مجلس دیگر معلوم بود که مخالفان باید دست از اقدامات قانونی بردارند و رو در رو مصدق را ساقط کند. اما در همین مورد هم آنان سعی در حفظ ظاهری قانونی داشتند و با همراه کردن شاه، دستخط‌هایی از او برای عزل دکتر مصدق و نصب سرلشکر زاهدی به نخست‌وزیری گرفتند. دکتر مصدق که صدور فرمان عزل را خلاف روح قانون اساسی و حکومت مشروطه میدانست از قبول آن سرباز زد و مخالفان دست به کودتا زدند.