اما و اگرهای طرح ملی جوانی جمعیت

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان  در تاریخ 24مهر طرح جوانی جمعیت طی جلسه ای غیر علنی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید،طبق گفته احمد راستینه هفتشجانی  عضو کمیسیون فرهنگی این طرح بعد 85 جلسه مشترک و 7هزار ساعت بحث کارشناسی توسط شورای نگهبان تایید شد.  و بعد از یک ماه با نامه ریاست جمهوری به طور رسمی به نهاد های ذی ربط ابلاغ شد.

این طرح  قبلا یک بار از سوی شورای نگهبان برگشت خورده بود اما این بار با اصلاحاتی توانست به صورت قانون درآید.

هدف اصلی از این طرح ایجاد طرح های تشویقی برای ترقیب خانواده ها به فرزند آوری به منظور حفظ تعادل جمعیتی و کاهش روند پیری جمعیت در ایران بیان شده است.

این قانون که هدف عمده آن افزایش جمعیت ایران و کاهش عوارض سالمندی جامعه عنوان می‌شود، مشوق‌هایی برای ازدواج جوانان در نظر گرفته و قرار است به مدت هفت سال به صورتی آزمایشی جریان داشته باشد.

طبق آمارهای رسمی، حدود ۱۰.۵ درصد جمعیت ایران سالخورده هستند اما این رقم تا سال ۲۰۵۰ یعنی کمتر از ۳۰ سال دیگر به ۳۲ درصد خواهد رسید و پس از آن دیگر ایران کشوری جوان نخواهد بود.

به طور کلی جامعه نسبت به این قانون نظر مساعدی ندادر زیرا اکثریت مردم معتقد هستند با شرایط سخت کنونی معیشتی،قادر به تامین حداقلی نیاز های فرزند کار سختی بشمار می آید و با تعدد فرزندان تامین معیشت با سختی بیشتر خواهد بود. در شرایطی که اکثر جوانان  به علت مشکلات مالی تمایلی به تشکیل خانواده ندارند. تشویق زوجین به فرزندآوری کمی غیر منطقی به نظر می سرد.

وجود طرح های تشویقی چون اعطای وام 200میلیونی به زوجین جوان (زوج زیر 25 سال و زوجه زیر 23 سال) و وام 140میلیونی به زوجین با سنین بالاتر با ضمانت‌های آسان، افزایش 7.5برابری حق عائله‌مندی به‌مدت 5 سال که این موضوع کمک بزرگی برای خانواده‌های پرجمعیت خواهد بود، اختصاص وام 50میلیون‌تومانی ودیعه، تأمین 50% ودیعه مسکن 70متری شهرهای بالای 500 هزار نفر و 100متری سایر شهرها برای دانشجویان و طلاب، خرید یا ساخت مسکن برای زوجین بدون فرزند و فاقد مسکن با بازپرداخت 10ساله، افزایش محدوده سنی در استخدام جدید یک سال به‌ازای تأهل، تأسیس مراکز مشاوره مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی در مراکز آموزش عالی و فرهنگ‌سازی در خصوص ازدواج و… از جمله موادی است که به منظور تسهیل امر ازدواج و ترغیب زوجین به فرزند اوری در این طرح گنجاده شده است.آنچه اجرای این قوانین را مورد تردید قرار میدهد منبع اعتبار بودجه برای این طرح هاست. در شرایطی که طبق اماررسمی بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین دارد،به نظر میرسد این طرح ضمانت اجرایی قابل تضمینی نخواهد داشت.

یکی  دیگر از بحث برانگیز ترین مواد این طرح که حتی باعث برگشت آن از سوی شورای نگهبان نیز شد مفاد مربوط به سقط جنین میباشد.
هدف از آزمایش غربالگری، تشخیص زودهنگام نقص‌ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است و این روش در اکثریت کشورها برای مادران باردار توصیه می‌شود تا مادران بدانند فرزندی که قرار است به دنیا بیاورند سالم است یا ممکن است معلولیت داشته باشد

از سوی دیگر سازمان بهزیستی که مسول اصلی حمایت از افراد دارای معلولیت می باشد نسبت به این قانون واکنش داده و از افزایش امار تولد کوکان دارای معلولیت با اجرای این طرح ابراز نگرانی کرده است. این سازمان هر ساله از هزینه های بالای کودکان دارای معلولیت و عدم توانایی این سازمان به علت کمبود تخصیص منابع مالی برای  حمایت های بیشتر این خانواده ها گله مند بوده است.

طبق ماده ۵۳ این قانون ، آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین که تا کنون الزامی بود، تنها به درخواست یکی از والدین یا به تشخیص پزشک متخصص انجام خواهد گرفت. ماده ۵۶ نیز کلیه مراکز پزشکی قانونی در استان‌ها را مکلف کرده که درخواست‌های سقط جنین را به یک کمیسیون “سقط قانونی” ارجاع دهند؛  در طرح جدیدی که نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند، برای تایید سقط جنین پس از غربالگری، شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل می‌شود و تصمیم مادر در این زمینه تعیین‌کننده نخواهد بود  چیزی که به تاکید متخصصان، فرایندی طولانی خواهد بود و زمان لازم برای نجات مادر و “سقط درمانی” را به پروسه‌ای طولانی و دشوار و خطرآفرین تبدیل می‌کند. علاوه بر اینکه شورای نگبان اجازه سقط جنین را تنها تا 4ماهگی مجاز دانسته است.

در مفادی از این قانون  ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها را محدود و هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی کشور را ممنوع کرده است. همچنین وزارت بهداشت از به کار بردن عبارت‌هایی مانند حاملگی پرخطر منع شده است.
منع ارائه محصولات جلوگیری  در مراکز بهداشتی روستا ها و مناطق محروم که از شرایط مطلوب زندگی و حتی دسترسی به آب آشامیدنی برخوردارنیستند عواقب دردناکی را به همراه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید ...