دادرس
در این مطلب چند پیرامون حقوق بانوان در مقابل مردان در زندگی زناشویی می پردازیم. بررســـی حقـــوق مالـــی زوجـــه در مـــوارد صـــدور جکـــم طـــاق بـــه درخواســـت زوج: 1 -مهریه 2 -اجـــرت المثـــل: شـــرط نصـــف دارایـــی، نحلـــه )بخشـــش( وفـــق مادـــه 11 قانـــون حمایـــت خانوادـــه 3 -نفقه شامل: 1-3 -نفقه گذشته 2-3 -نفقـــه زوجـــه مطلقـــه رجعیـــه دـــر ایـــام عدـــه و مطلقـــه بائنـــه حاملـــه تـــا زمـــان وضـــع حمـــل )مادـــه 1109 قانـــون مدنـــی( 4 -ارث: موضــوع ارث زوجــه بــا توجــه بــه اینکـــه ار حقـــوق مالـــی بعـــد از فـــوت زوج اســـت از محـــل بحـــث خـــارج اســـت. دـــر ادامـــه بحـــث بـــه بررســـی هـــر یـــک از مـــوارد مـــی پردازیـــم: مهریـــه از جملـــه حقـــوق مالـــی اســـت کـــه زوجـــه مـــی توانـــد هنـــگام درخواســـت طـــاق توســـط زوج، وفـــق تبصـــره 3 مادـــه واحدـــه اصـــاح مقـــررات طـــاق مصـــوب ســال 1370 از دادــگاه مطالبــه کنــد. مشــروط بـــر اینکـــه قبـــ ًا آن را وصـــول نکردـــه و یـــا آن را نبخشـــیده باشـــد. تبصـــره 3 مقـــرر مـــی دـــارد: »اجـــرای صیغـــه طـــاق و ثبـــت آن دـــر دفتـــر، موکـــول بـــه تاویـــه )پنـــاه و جـــای گرفتـــن( حقـــوق شـــرعی و قانونـــی زوجـــه اعـــم از مهریـــه، نفقـــه، جهیزیـــه و غیـــره بـــه صـــورت نقـــد اســـت؛ مگـــر دـــر طـــاق خلـــع یـــا مبادـــرت )دـــر حـــد انچـــه بـــذل شـــده( و بـــا رضایـــت زوجـــه و یـــا صدـــور حکـــم قطعـــی اعســـار )نداشـــتن( شـــوهر از پرداخـــت حقـــوق فـــوق الذکـــر. پـــس از طـــرح دادخواســـت طـــاق توســـط زوج، ایـــن ســـوال مطـــرح مـــی شـــود کـــه آیـــا بـــرای درخواســـت مهریـــه و ســـایر حقـــوق مالـــی نیازمنـــد تقدیـــم دادخواســـت اســت یــا خیــر؟ دــر پاســخ بایــد گفــت: دــر ایـــن مـــورد دـــر دادگاههـــای خانوادـــه رویـــه هــای متفاوتــی وجــود دــارد. برخــی قضــات معتقدنـــد کـــه زوجـــه بایـــد دـــر همـــان شـــعبه ای کـــه بـــه پروندـــه طـــاق رســـیدگی مـــی کنـــد دادخواســـت مطالبـــه مهریـــه و ســـایر حقـــوق مالـــی را تقدیـــم نمایـــد و برخـــی شـــعب اعتقـــاد دارنـــد دادرســـی طـــاق بـــا رســـیدگی هـــم زمـــان بـــه دعـــاوی و حقـــوق مالـــی زوجـــه ارتبـــاط ندـــارد. گروهـــی دیگـــر دـــر خواســـت زوجـــه را کافـــی مـــی داننـــد اعــم از اینکــه دــر روز رســیدگی بــه صــورت شـــفاهی و کتبـــی کافـــی بـــه نظـــر مـــی رســـد و تقدیـــم دادخواســـت زوجـــه بـــه صـــورت مســـتقل ضـــروری نیســـت. تبصـــره مذکـــور صراحـــت دـــارد کـــه اجـــرای صیغـــه طـــاق و ثبـــت آن، موجـــب تکلـــف بـــرای آنـــان خواهـــد شـــد. مگـــر اینکـــه زوجه بـــه دالیلـــی مایـــل نباشـــد مهریـــه خـــود را حیـــن رســـیدگی دـــر پروندـــه طـــاق مطالبـــه نمایـــد یــا قبــ ًا آن را وصــول کردــه باشــد. بنابرایــن روش قضاتـــی کـــه صـــرف دادخواســـت زوجـــه را مـــاک رســـیدگی قـــرار مـــی دهنـــد بـــا تبصـــره 3 و مادـــه واحدـــه مذکـــور مطابقـــت و هماهنگـــی بیشـــتری دـــارد. در شـــماره هـــای بعـــد مـــوارد باقیمانـــده مـــورد بررســـی قـــرار خواهنـــد گرفـــت.
