اولین کلینیک حقوق شهروندی استان برای کودکان کرمانی نسخه می پیچد؛
حمایت حقوقی رایگان از فرزندان در معرض آسیب
کودکان، آینده سازان جامعه بشری هستند؛ این جمله کلیشه ای است وقتی در احقاق حداقل حقوق کودکان هنوز اندر خم یک کوچه ایم. سال های پر از جنگ و خشونتی را پشت سر گذاشتیم و کودکان آواره ای را برچسب آوارگی زدیم در حالی که مدعی حقوق بشر جهانی هستیم. در هفته ای که گذشت کانون وکلای استان کرمان با مساعدت دادگستری، استانداری، بهزیستی و شهرداری کلینیک دفاع و صیانت از حقوق شهروندی با محوریت کودکان را افتتاح کرد تا کودکان کرمانی زیر چتر حمایتی قانون پناه بگیرند.
- بنای کانون وکلا حمایت از کرامت ذاتی انسان هاست
معاون وزیر دادگستری که به بهانه افتتاح این کلینیک به کرمان سفر کرده بود در سخنانی گفت: «کانون وکلای دادگستری از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین نهادهای مدنی است که باید جایگاهش برای پاسداشت حریم حقوق مردم حفظ شود و در قالب یک نهاد مستقل مدنی فعالیت کند.»
دکتر محمود عباسی با بیان این که بنای کانون وکلا در همه جامعه، احیای حقوق شهروندی و حمایت از کرامت ذاتی انسان هاست افزود: «به همین دلیل برای آموزش و ترویج حقوق شهروندی تفاهم نامه ای با کانون وکلا تدوین شد تا این عرصه را در بستر اجتماع پیش ببریم.»
وی کلینیک‌های حقوق شهروندی و کودک را به عنوان ابزار مهم تحقق حقوق شهروندی در بستر اجتماع عنوان و تاکید کرد: «مدیریت آسیب‌های اجتماعی در بهترین شکل در قالب این کلینیک‌ها دیده می شود.»
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اظهار داشت: «رسالت اصلی و اساسی کلینیک‌های حقوقی آموزش و ارتقای حقوق شهروندی، آگاه کردن مردم است تا در عرصه‌های مختلف مطالبه گر و نقش آفرین باشند.»
عباسی با بیان این که فصل سوم قانون اساسی در جامعه ما تقریبا بر زمین مانده و باید بیش از پیش مورد توجه واقع شود تصریح کرد: «یکی از رسالت‌های بزرگ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، آموزش و ترویج حقوق شهروندی و حمایت همه جانبه از حقوق شهروندان است و همه دستگاه‌ها باید در راستای هم افزایی و تحقق آن گام بردارند.»
وی حقوق کودک را مجموعه‌ای از ارزش‌ها و موازین استوار بر پایه آموزه‌های دینی و اسناد بین المللی دانست و افزود: «دولت وظیفه دارد ضمانت اجرای لازم برای تحقق آن را تدارک ببیند.»
معاون وزیر دادگستری خروج از کنوانسیون حقوق کودک را نادرست دانست و گفت: «ما باید بیش از پیش در مجامع بین المللی برای احیای حقوق کودکان حضور داشته و این عرصه‌ها را تقویت کنیم؛ ضمن اینکه هیچ تفاوتی بین کودکان ایران، عراق، امریکا و … نیست و همه کودکان جهان نیازمند حمایت و مراقبت هستند.»
عباسی با بیان این که حمایت اجتماعی از کودکان با محوریت بهزیستی، حمایت قضائی با دستگاه قضا و حمایت حقوقی و بین دستگاهی به عهده وزارت دادگستری است گفت: «این رسالت سنگین بر دوش مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است که تفاهم بین دستگاهی ایجاد کند.»
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، حضور وکلای متخصص در حوزه حقوق کودکان را در جامعه امروز ضروری دانست.
- پیشگیری در جامعه مغفول مانده است
یکی از مبانی نقض حقوق کودکان، کودک آزاری و محرومیت کودکان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود است و بیشترین کودک آزاری نیز از سوی نزدیک ترین افراد به او و در خانواده اش شکل گرفته است. این موضوع، با آمار تکان دهنده ای از سوی مدیرکل بهزیستی استان عنوان شد.
مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه در چند سال اخیر، کودک‌آزاری رتبه نخست آسیب‌ها در کرمان بوده است، گفت: «بیش از چهار هزار و ۵۰۰ کودک فاقد سرپرست موثر در استان وجود دارد که هزار و ۴۰۰ نفر از این تعداد در ۶۱ مرکز به طور مستقیم توسط بهزیستی نگهداری می‌شوند».
عباس صادق زاده در مراسم آغاز به کار اولین کلینیک صیانت از حقوق شهروندی با اشاره به ثبت بیش از چهار هزار مورد تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی مبنی بر کودک‌آزاری در یک سال گذشته افزود: «دو برابر همین عدد نیز مواردی است که گزارش نشده و متاسفانه باید گفت که در چند سال اخیر، کودک‌آزاری رتبه نخست آسیب‌ها در استان کرمان بوده است».
به گفته وی، بسیاری از رخدادهای ناخوشایندی که امروز در جامعه‌ی ما اتفاق می‌افتد به‌دلیل این است که عملکرد، رفتار و نگاهمان پیشگیرانه نبوده و پیشگیری در جامعه مغفول مانده است افتتاح این کلینیک در کرمان می‌تواند سرآغاز خوبی برای حمایت از کودکان و خصوصا کودکان فاقد سرپرست موثر باشد.
صادق‌زاده همچنین آمار کودکان بازمانده از تحصیل را نگران کننده دانست و افزود: «در حالی‌که در قوانین ما تحصیل باید رایگان، سهل و در دسترس باشد، بیش از 600 نفر در مجموعه ما حضور دارند که به‌دلیل نداشتن سجل هویتی از تحصیل بازمانده‌اند که قطعا تعداد واقعی این بچه‌ها بیش از این عدد و رقم‌ها است».
وی با بیان این که بخش حاکمیتی وظیفه دارد درصدی از تولید ناخالص ملی را به آموزش، سلامت، تربیت و موارد مربوط به کودکان تخصیص دهد تصریح کرد: «اما این خلا در کشور ما وجود دارد و کمتر از یک درصد از تولید ناخالص ملی به کودکان تخصیص داده می‌شود که اگر همین موضوع اصلاح شود اقدام پیشگیرانه ای صورت گرفته است».
مدیرکل بهزیستی استان از عدم آموزش، نبود شناسنامه و سلامت کودکان تحت پوشش بهزیستی به عنوان سه مشکل کودکان تحت پوشش بهزیستی نام برد و افزود: «این مشکلات با همکاری و هم افزایی دستگاه های دادگستری، آموزش و پرورش و علوم پزشکی حل شدنی است.»
- کلینیک حقوق شهروندی، حلقه اتصال مدیران و بدنه حکومت با مردم است
در ادامه دکتر مجید شعبانی، نائب رییس کانون وکلا در آیین افتتاح یکصدمین کلینیک تخصصی حضانت از حقوق شهروندی کشور در کرمان این مراکز را ابزار تحقق حقوق شهروندی و بازدارندگی و پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی در جامعه عنوان و تصریح کرد: «به منظور بسط و توسعه همکاری های علمی، آموزشی و اجرایی و جهت استفاده از ظرفیت و توان وکلای دادگستری، تفاهم نامه مشترکی بین معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و کانون وکلای دادگستری استان منعقد شد.»
وی گسترش همکاری برای آموزش مفاهیم و مقررات قانونی به شهروندان، همکاری برای آسیب شناسی خلاء های موجود در قوانین جهت حفظ و حمایت از حقوق بشر و حقوق شهروندی و کودکان در جامعه را از موضوعات این تفاهم نامه عنوان و تصریح کرد: «حقوق شهروندی مفهومی بسیار وسیع دارد که در چارچوب قانون اساسی کشور چگونگی رابطه مردم و دولت و موسسات شهری و حقوق و تکالیف آنان را برابر یکدیگر تنظیم می کند.»
شعبانی با بیان این که کلینیک حقوق شهروندی، حلقه اتصال مدیران و بدنه حکومت با مردم است افزود: «رعایت حقوق شهروندی به مشارکت شهروندان و مسئولیت پذیری آنان در قبال شهر و قانون منتج می شود.»
وی حمایت از زنان خشونت دیده و در معرض خشونت در قالب مشاوره و معاضدت، صیانت از حقوق کودکان، حمایت از سالمندان آسیب پذیر و معلولان، حمایت از فعالان محیط زیست و میراث فرهنگی، رسیدگی به مشکلات حقوقی مهاجران، مساعدت در امور حقوقی تشکل های مردمی و تعامل حقوقی و اجتماعی با ادارات و نهادهایی مانند دادگستری، امور زندان ها، بهزیستی، استانداری، شهرداری، … در راستای آموزش مبانی حقوق شهروندی را از جمله خدمات ویژه اولین کلینیک حضانت از حقوق شهروندی عنوان کرد.
- شهرداری و شورای شهر در ارتقای حقوق شهروندی جایگاه ویژه ای دارند
همچنین سمیه شجاعی، دبیر اولین کلینیک حقوق شهروندی کرمان یکی از مولفه های توسعه جوامع را ایجاد بسترهای حقوقی لازم جهت بهره مندی عادلانه اعضای یک جامعه از منافع و مزایای حقوق شهروندی دانست و افزود: «اگر مقوله شهروندی از منظر حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی و در نگاه عموم مردم و مسئولان جدی گرفته شود پیگیری بسیاری از آسیب های اجتماعی تسهیل می شود.»
وی با بیان این که حقوق شهروندی زنان و کودکان جدای از مفهوم کلی حقوق شهروندی نیست اظهار داشت: «متاسفانه زنان ما بسیار کمتر از آن چه تصور می شود با اندک حقوق خود آشنایی دارند و اغلب به دلیل همین ناآگاهی بسیار آسیب پذیر می شوند که خدمات حمایتی و معاضدتی کانون وکلا می تواند در دفاع و تحکیم از این حقوق و آگاهی بخشی این قشر موثر راهگشا باشد.»
شجاعی با اشاره به اختصاص هشت بند از منشور حقوق شهروندی به کودکان گفت: «در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1398 و همچنین آیین نامه اخیر آن، برای تمامی دستگاه های ذیربط به تناسب صلاحیت ذاتی آن ها تقسیم کار شده و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است.»
به گفته وی، آموزش و ترویج حقوق شهروندی باید از سنین کودکی شروع شود و برای تربیت شهروند مطالبه گر، آگاه و فعال سرمایه گذاری کرد تا آینده ای روشن و فردایی بهتر رقم بخورد.
دبیر اولین کلینیک حقوق شهروندی از ارائه خدمات ویژه به کودکان در معرض آسیب به ویژه کودکان کار خبر داد و خاطرنشان کرد: «در اولین گام و در تفاهم نامه ای مشترک با بهزیستی، وکالت مستمر کودکان شیرخوارگاه مادر تا پایان 17 سالگی توسط وکلای دادگستری میسر شد تا این کودکان تا رسیدن به سن قانونی از کلیه حمایت های قضایی و معاضدتی به صورت رایگان برخوردار شوند.»
وی با تقدیر از تلاش های ارگان های مختلف در شکل گیری این کلینیک گفت: «دبیرخانه شهر دوستدار کودک شهرداری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری، معاونت اجتماعی استانداری و بهزیستی به عنوان نهاد متناظر حقوق کودک شاخص ترین نهادهای متولی و مسئول در این امر هستند.»
شجاعی با اشاره به استقبال مدیریت امور بانوان و خانواده استانداری و شهرداری از این اتفاق افزود: «به یقین شهرداری و شورای شهر در ارتقای حقوق شهروندی جایگاه ویژه ای دارند و با سیاست گذاری صحیح در موضوعات مختلف اجتماعی و شهری، نقش موثری در آموزش و جلب مشارکت شهروندان ایفا می کنند.»
اگر کودکان، آینده سازان ایران هستند باید شهروندانی آگاه، فعال و پرنشاط باشند تا بتوانند با شخصیت کامل شکل گرفته از آموزش و حمایت قانونی و اجتماعی، کشور را در بحران های مختلف حفظ کنند و توسعه دهند.