حقوق مالی بانوان در زندگی مشترک
در شـماره مطلب قبل به بررسـی یکی از حقـوق مالی زوجـه یعنـی مهریـه پرداختیـم. در این مطلب ادامـه مـوارد یاد شـده در قبـل را ارائـه خواهیم نمود.
۲. اجـرت المثـل:
تبصـره ۶ مـاده واحـده مقرر مـی دارد : ”پـس از طالق در صورت درخواسـت زوجـه مبنـی بـر مطالبه حـق الزحمـه کارهایی ً بـه عهـده وی نبـوده اسـت، دادگاه کـه شـرعا ً از طریـق تصالـح (صلـح جویـی) بـه تامین بـدوا خواسـته زوجـه اقـدام مـی نماید. در صـورت عـدم امـکان تصالـح، چنانچـه ضمن عقـد یـا عقد خـارج الزم در خصوص امـور مالی، شـرطی شـده باشـد طبـق آن عمـل مـی شـود. در غیـر اینصـورت هـرگاه طلاق به درخواسـت زوجـه نباشـد و نیـز تقاضـای طلاق ناشـی از تخلـف زن از وظایـف همسـری یـا سـوءاخلاق و رفتـار وی نباشـد بـه ترتیب زیر عمل می شـود: ً بـه الـف: چنانچـه زوجـه کارهایـی را کـه شـرعا عهـده وی نبـوده به دسـتور زوج و بـا عدم قصد تبـرع انجـام داده باشـد و بـرای داگاه نیـز ثابـت شـود، دادگاه بـا نظـر کارشـناس اجـرت المثـل کارهـای انجـام شـده را محاسـبه و بـه پرداخت آن حکـم مـی نماید. ب: در غیـر بنـد الف بـا توجه به سـنوات زندگی مشـترک و نـوع کارهایـی کـه زوجـه در خانـه شـوهر انجـام داده و وسـع مالـی زوج دادگاه مبلغـی را از بـاب بخشـش (نحلـه) بـرای زوجـه تعییـن مـی نماید. از دیـدگاه قانـون مدنـی، کار انسـان ارزش اقتصـادی دارد و مـی توانـد مـورد اجـاره قـرار گیـرد (مـاده ۴۶۷ قانون مدنی) و از سـوی دیگر مـاده ۳۵ قانون کار مقرر مـی دارد: “مزد عبارت اسـت از وجـوه نقدی یـا غیر نقـدی و یا مجموع آن هـا کـه در مقابـل کار بـه کارگـر پرداخـت مـی شـود” لـذا بـا توجـه بـه ارزش اقتصـادی کار انسـان، می تـوان آن را در زمـره اموال تلقی نمـود و یـا حداقـل اینکـه مـی توانـد وسـیله ی تحصیـل مال قـرار بگیـرد. بنابرایـن خدمات زن در منـزل اگـر بـا قصـد تبـرع نباشـد، مـی تواند مشـمول تعریـف مـاده ۳۵ قانون کار قـرار گیرد.
شرایط استفاده از اجرت المثل:
۱. طرح دعوی به صورت تبعی
۲. مطالبه حق الزحمه زوجه در ایام زوجیت
۳. طلاق به درخواست مرد باشد
۴. طلاق مسـتند بـه تخلـف زن از وظایـف همسـری یا سـوء رفتـار و اخلاق زوجه نباشـد.
۵. اثبات وجود دستور زوج
۶ . اثبات عدم قصد تبرع بـه عهـده زوجـه
۷. انجـام کارهایـی کـه شـرعا به عهده زوجه نبا شد
۸. اسـتفاده از حـق الزحمـه منـوط بـه عـدم امـکان تصالـح یـا عـدم وجود شـرط مالی باشـد .
شرط انتقال تا نصف دارایی تعریف و اهمیت: یکی از شـروط منـدرج در عقدنامه های رسـمی در مـورد انتقال بخشـی از اموال و دارایی شـوهر اسـت: “ضمـن عقـد ازدواج، زوج شـرط نمـود هـرگاه طلاق بنا بـه درخواسـت زوجه نباشـد و طبـق تشـخیص دادگاه تقاضـای طلاق ناشـی از تخلـف زن از وظایـف همسـری یا سـوءاخلاق و رفتـار او نبـوده، زوج موظـف اسـت تـا نصـف دارایـی موجـود خـود را کـه در ایام زناشـویی با او بـه دسـت آورده یـا معـادل آن را طبـق نظـر دادگاه بالعـوض بـه زوجـه منتقـل نماید”.
شرایط استفاده از شرط “تا نصف دارایی“
۱. درخواست طلاق از طرف زوج باشد
۲. طلاق مسـتند بـه تخلـف زن از وظایـف همسـری یـا سـوءاخالق یـا رفتـار زوجه نباشـد
۳. اجـرای شـرط مالـی توسـط زن درخواسـت شود
۴. عدم استفاده زوجه از اجرت المثل یا نحله در شـماره بعـد بـه حقـوق مالـی زوجـه بیشـتر اشـاره خواهیـم نمـود
